بيان صحفي حول ارتفاع الاسعار

تشهد البلاد ارتفاعا غير مسبوقا لاسعار مختلف السلع الاساسية والمواد الغذائية والخدمات العامة،  ويأتي هذا الارتفاع نتيجة للاجراءات الاقتصادية، التي اقدمت عليها الحكومة بتحرير اسعار المشتقات النفطية، فلم تفلح كافة الوسائل والسبل التي استخدمت لوقف السياسة الاقتصادية المتحيزة للحكومة وإئتلافها مع كبار التجار والمتمولين واللبراليين الجدد، والتي ادت الى زيادة افقار المواطنين نتيجة انفلات الاسعار، ولم تكتفي الحكومة بتحرير اسعار المشتقات النفطية، فقد اقدمت على فرض ضريبة مبيعات على مادة البنزين، وفتحت الباب على مصراعيه، لرفع اسعار كافة المواد الاساسية، بدءا من الخضار والدجاج والبيض والحليب والالبان ... والتي ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 50% - 100% مرورا بكافة وسائط النقل، ومواد البناء وايجارات السكن، وصولا الى كافة السلع والخدمات العامة والخاصة، وتتوعد الجهات المسؤلة برفع اسعار الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 25%-40% ، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع تكلفة المنتوجات المحلية، واضعاف قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية، وزيادة الركود الاقتصادي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، واتساع دائرة الفقر، وزيادة معدلات البطالة ، وما يترتب على هذه السياسة الاقتصادية من نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني.

  ويقف المواطن مذهولا امام ارتفاع الاسعار، وصمت الحكومة عن الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي خلفتها سياساتها الاقتصادية، مكتفية باجراءات محدودة لا تشكل حماية للمواطنين، فزيادة الرواتب والدعم المحدود لبعض الفئات، لا  يشكلان بحال من الاحوال ، علاجا للارتفاع الكبير للاسعار، فقد تركت الحكومة كبار التجار والسماسرة يتحكمون بالاسعار، ومستندين للتوجهات الحكومية، بالاحتكام الى الية السوق، التي فرضتها الليبرالية الجديدة كنهج عام للدولة، في الوقت الذي تتخلى الحكومة عن القيام بابسط واجباتها بضبط الاسعار ومراقبتها وحماية المواطنين من الجشع والاستغلال.

  لقد سبق وحذرنا من الاثار الخطيرة الناجمة عن تحرير اسعار المشتقات النفطية، واستمرار النهج الاقتصادي القائم على زيادة الانفاق غير المبرر، والاعتماد على زيادة الضرائب غير المباشرة، والاعفاءات المفرطة لكبارالراسماليين والشركات الاجنبية، والتحرير المطلق للتجارة الداخلية والخارجية، دون اتخاذ اجراءات كفيلة لحماية المواطنين، فاننا نؤكد من جديد انه ليس قدرا على الشعب الاردني تحمل نتائج هذه السياسات الاقتصادية المتحيزة لصالح كبار الراسماليين والكمبرادوريين، وينبغي الاقلاع عن هذ السياسة التي ادت الى زيادة افقار الغالبية العظمى من ابناء المجتمع الاردني، كما نحذر من استمرار هذا النهج الذي سوف يؤدي الى انفجارازمة اقتصادية واجتماعية خطيرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها .

الناطق الإعلامي للتيار الوطني الديمقراطي