بيان صادر من التيار الوطني الديمقراطي حول الانتخابات النيابية

      شارك التيار الوطني الديمقراطي في الانتخابات النيابية وحث المواطنين على المشاركة انطلاقا من تقديره لأهميتها في حياة الوطن ولضرورة أن يعتاد المواطنون على ممارسة حقوقهم الدستورية والدفاع عنها، رغم إدراكه لتعدد العوامل التي تعيق الممارسة الحقيقية لهذا الاستحقاق الدستوري.

  وفعلا جاءت نتائج الانتخابات لتؤكد أن العوامل السلبية تسببت في انتخاب برلمان أضعف من أن يتمكن من التصدي لمشاكل الوطن الخطيرة والمتعددة، وذلك جراء غلبة ما يسمى " نواب الخدمات" والذي يعني الانتقاص الشديد من دور البرلمان في تنفيذ وظيفته الأساسية في التشريع ورقابة السلطة التنفيذية .

  وساهم في الوصول إلى هذه النتيجة التي تتعارض مع رغبة وطموح الغالبية الساحقة من المواطنين من جهة ومع حاجة الوطن الفعلية لمؤسسة نيابية فعالة وقادرة من جهة ثانية.

  وقد لعبت العوامل التالية الدور الأهم في هذه النتائج:_

- أولا قانون الانتخاب: لقد كان وما زال قانون الانتخاب، قانون الصوت الواحد المجزوء السبب الأهم في تشويه الحياة البرلمانية والتراجع في الحياة السياسية العامة لأنه يعزز النزعة العشائرية والإقليمية والطائفية ويحول دون وصول الأحزاب إلى البرلمان ويضعف الاهتمام بالبرامج الانتخابية ويحول دون تكوين تحالفات سياسية ، ويفسح المجال لتقوية الدوافع الفردية الانعزالية ، وكان هذا القانون هدفا للنقد الواسع والمطالبة بتغييره ليس فقط من قبل الأحزاب ومختلف القوى الاجتماعية كما ورد ذلك في توصيات الأجندة الوطنية و " كلنا الاردن ".

- ثانيا نقل الأصوات : تمت ممارسة نقل أصوات الناخبين على نطاق واسع بدون أية قيود ومخالفة للقوانين المرعية بحيث أصبح يصعب معرفة العدد الفعلي للذين يحق لهم التصويت في الدائرة ، كما أن إغراق بعض الدوائر بأسماء جديدة ، وإفراغ دوائر أخرى أثار حالة من البلبلة وعدم اليقين ، وشوه تركيبة الدوائر التي يفترض أن تبقى واضحة ليمكن المرشحين من التعامل معها.

- ثالثا : ومع ازدياد دور الفردية واتساع نقل الأصوات قفز إلى المقدمة دور رأس المال ، واشتدت فزعة شراء الأصوات وتكرست لها مزادات مفضوحة وممجوجة تحت سمع ونظر السلطات المختصة ، التي لم تتخذ إجراءات فعالة ورادعة رغم التهديد بالقيام بذلك !!!

واستغل أصحاب رؤوس الأموال حالة الضيق والفقر ، وتمادوا في عروض شراء الأصوات ، الأمر الذي تحول إلى سوق سوداء لتشويه ضمائر وإرادة المواطنين ، ونجح أصحاب الأموال في تحقيق اختراقات حقيقية في البرلمان الحالي.

- رابعا : رفضت الجهات المختصة توزيع قوائم الناخبين على المرشحين ، علما أن بعضهم من المتنفذين حصل عليها، الأمر الذي يؤكد توفر حالات الانحياز لبعض المرشحين دون غيرهم .

     وأدت هذه العوامل وغيرها ، إلى نجاح البرلمان الحالي بتركيبته العاجزة عن التصدي لمشاكل الوطن الرئيسية والخطرة والقيام بدور البرلمان الأساسي وتنفيذ وظيفته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ، جراء غلبة ما يسمى بنواب الخدمات ، وأصحاب المصالح الذين سيديرون ظهورهم للذين باعوهم أصواتهم ، فالبرلمان الحالي بتركيبته التي يغلب عليها التمثيل العشائري مع بعض المتقاعدين وأصحاب رؤوس الأموال لن يولي قضايا الوطن والشعب ما تحتاجه من اهتمام وسيكون كما كان سابقه خاضعا لرغبات وتوجيهات السلطة التنفيذية.

    ورغم ذلك فلا بد من الإشارة إلى نجاح بعض النواب الذين عرفوا بالتزامات سياسية ومواقف وطنية ولنا وطيد الأمل بأن يتمكنوا من التكافل والتماسك دفاعا عن قضايا المواطنين الملحة ، لا سيما أسعار المحروقات وأسعار السلع الضرورية بما فيها عدم رفع سعر رغيف خبز المواطن . والعمل من أجل وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتي تعتبر الهم الرئيسي للمواطن في الظروف المعيشية المعقدة الحالية، مع إيلاء اهتمام خاص بكل ما يتعلق بموضوع الحريات العامة وبذل الجهد لإلغاء القوانين التي تحد من الحريات العامة وتحول دون نشر الديمقراطية وبالتالي تحول دون مساهمة المواطنين في الشأن العام، وفي مقدمة القوانين التي نرى إلغاءها أو إعادة النظر فيها :

1.      قانون الانتخاب وتشريع قانون يستند إلى القائمة النسبية.

2.   إلغاء قانون الأحزاب رقم 19 لسنة  2007، واستبداله بقانون يبيح تشكيل الأحزاب بدون قيود أو شروط تتنافى مع روح النص الدستوري.

3.      إلغاء قانون التجمعات العامة، وإلغاء شرط الحصول على إذن بالأنشطة.

4.      وضع قوانين تؤكد الحق في تكوين الجمعيات والنقابات الخاصة بالعمال والمدرسين على قاعدة الإباحة غير المشروطة.

5.      السماح بتكوين تنظيمات مهنية لمختلف التجمعات.

وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالحريات العامة وتكوين مؤسسات المجتمع المدني.

                                                                                                                        هيئة الرئاسة للتيار الوطني الديمقراطي