حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

  تابعنا باهتمام بالغ أصداء وردود أفعال الحركة العمالية، والهيئات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وما تضمنه المشروع، من جوانب ايجابية او سلبية ، خاصة وان قانون الضمان الاجتماعي أصبح يكتسب أهمية بالغة في حياة الأردنيين عامة ، حيث لا يخلو بيتا من المشتركين والمنتفعين من القانون، وخاصة بعد إخضاع العاملين في قطاع الدولة سواء من السلك العسكري او المدني لقانون الضمان الاجتماعي، ومع عدم التقليل من اهمية العناصرالايجابية، إلا ان الجوانب السلبية طاغية في المشروع.

  أما الأسباب الموجبة لصدورالمشروع بعضها يستحق الاهتمام، وبعضها الأخر مبالغ به ويدخل في إطار التبرير ليس إلا  لانتقاص غير مبرر لحقوق العاملين في بعض الجوانب، وسوف نتناول هذه النقاط تفصيليا ، ومع تقديرنا لاهتمام المسؤولين بالمؤسسة في الحفاظ على أموال الضمان، نتمنى ان ينصب هذا الاهتمام ايضا في مجال استثمار أموال العمال والموظفين، هذه الأموال التي تعتبر ملكا للأردنيين جميعا، كما إنها ملكا للأجيال القادمة، فلا يجوز بحال من الأحوال التصرف بها بمعزل عن ممثلي كافة مؤسسات المجتمع المدني من النقابات واللجان العمالية والمهنية، والاستفادة من ذوي الاختصاص والخبرة ورؤية الأحزاب السياسية، ولكي لا نغرق في بعض التفاصيل، سوف نتناول النقاط الجوهرية في هذه المذكرة، خاصة وان جهات نقابية ومهنية تناولت هذه التفاصيل.

  ادخل المشروع تعديلات جوهرية على القانون منها ما هو ضروري وينبغي التأكيد عليه، مثل تحديد سقف للراتب الخاضع للضمان الاجتماعي لوقف نهب اموال المؤسسة من قبل بعض المتنفذين مستغلين ثغرات في القانون،  كما نثمن عاليا استحداث ما تضمنته المادة (80) من المشروع بربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل مع اعتقادنا بضرورة تعديل السقف المطروح " عشرين دينار" كون البلاد مقبلة على نسب تضخم مرتفعة، كما إننا نقدر التعديل الذي طرح على المادة (47) المتعلق براتب تقاعد الوفاة الطبيعية بتخفيض شرط ما لا يقل عن (24) اشتراكا الى (6) اشتراكات، للحصول على راتب تقاعدي، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي بشمول العاملين في القطاع الزراعي والعاملين في المؤسسات التي تقل عن خمس عمال، وثناؤنا على هذه المواد الايجابية لا يحرمنا من حقنا في التحذير من الأضرار التي سوف تلحق بالعاملين والمنتفعين من جراء بعض التعديلات المطروحة على القانون ، واليكم ابرز النقاط التي تحتاج الى تعديل إما لأسباب إدارية او التي تشكل ضررا على مصالح العمال والموظفين والمنتفعين .

1- التنظيم الإداري للمؤسسة :

أ- طرح المشروع تشكيل مجلس ادارة من (15) عضوا، منهم اربعة اعضاء يمثلون العمال واربعة اعضاء يمثلون اصحاب العمل، والامناء العامين لوزارات العمل و المالية والصناعة والصحة، وبرئاسة المحافظ ونوابه لشؤون التأمين والاستثمار، يعينهم مجلس الوزراء على ان يقترن التعيين بارادة ملكية.  

   انطلاقا من مبدأ توسيع استقلالية المؤسسة يفترض الاكتفاء بتعيين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء مقرونا بارادة ملكية ، على ان يقوم المجلس باختيار نواب المحافظ . كما يفترض توسيع مشاركة المؤسسات الأهلية في مجلس الإدارة مثل النقابات المهنية والهيئات النسائية.

ب – إضافة نص يتضمن تحويل المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة إلى الجهة التي انتدبته، وعدم حصول عضو مجلس الإدارة لمزايا شخصية بسبب عضويته في المجلس سوى احتساب بدل المواصلات، لضمان تمكن الشخص المنتدب من الدفاع عن المصالح العامة وليس عن الامتيازات الشخصية التي حصل عليها .     

 ج - طرح المشروع تشكيل لجنة مراقبة من أعضاء المجلس، يفترض ان تشكل هذه اللجنة من خارج المجلس ، بالإضافة إلى ضرورة إخضاع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكافة انشطتها ،بما فيها المحفظة الاستثمارية إلى رقابة ديوان المحاسبة.

    
2- تأمينات اصابات العمل :

أ- بينت التجربة العملية ان بعض الاجراءات الادارية حرمت العديد من العمال المصابين من حقوقهم، وقد نجح العديد من العمال من انتزاع هذه الحقوق من خلال المحاكم بعد انتظار طويل وتكاليف باهظة، كما تخلى العديد من العمال عن حقوقهم لهذه الأسباب، لذلك لا بد من تخفيف الاجراءات ، والتعامل مع اصابات العمل باكثر مرونة.

ب – ضرورة اعادة النظر بالحالات التي تندرج تحت اصابة العمل، خاصة ما يتعلق بالامراض المهنية، وشمول الحالات المتعلقة بالام الظهر والعمود الفقري الناجمة عن العمل المكتبي، او الأعمال الصعبة التي تقتضي أحيانا حمل الأجسام الثقيلة وتؤدي إلى آلام الظهر.    

ج - ورد في المشروع تعديلا على تعريف إصابة العمل تضمن عبارة .. شريطة ان يكون الذهاب والإياب إلى مكان العمل، ومنه مباشرة من دون توقف أو تأخر غير مبرر أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد, والغريب إن هذه الصياغة تستخدم عادة لدى الشركات التي تسعى لتحقيق الربح بالدرجة الأولى، والتي تتربص لحرمان شخص ما تعرض لحادث أثناء توجهه إلى عمله، واضطر لتغيير اتجاه سيره بناء على طلب شرطي مرور لوجود أزمة سير في الطريق المعتاد سلوكه, أو انحرف عن طريقه بعد انتهاء الدوام نحو مخبز أو سوبر ماركت لشراء بعض الحاجيات لأسرته، فلا يجوز استخدام هذه الصياغات في قانون الضمان الاجتماعي.

3- تأمين الشيخوخة والعجز المبكر:

التعديل المطروح على راتب الشيخوخة يتضمن احتساب الراتب بواقع 2.5% من متوسط الأجر الشهري خلال الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة, وذلك عن أول ألف وخمسمائة دينار, وبواقع 1.58% عن الباقي مع تحديد سقف للراتب الخاضع للضمان بـ 5000 دينار, النقطة الايجابية في هذا التعديل وضع سقف للرواتب المرتفعة الخاضعة للضمان, للحد من استيلاء بعض الأثرياء والمتنفذين على أموال المؤسسة بصورة غير مشروعة، نتيجة استغلال بعض الثغرات في القانون، والتي وصلت حدا خطيرا بحصول بعض المتقاعدين لرواتب تقاعدية من 16 ألف دينار او 18 ألف دينار شهريا من الضمان الاجتماعي، لا شك ان هذه الحالات ترقى إلى مستوى شبهة الفساد.

أما موضوع تعديل احتساب راتب التقاعد يمكن معالجته على الشكل التالي:

 أ- من منطلق العدالة ينبغي احتساب الراتب التقاعدي على نسبة واحدة، وهي 2.5%, وإذا كان الهدف تخفيض الرواتب التقاعدية المرتفعة، يمكن تخفيض سقف الخضوع مع الإبقاء على نسبة الاحتساب كما هي، وبذلك يؤدي إلى نفس الراتب التقاعدي لهذه الشريحة، دون ان تمارس المؤسسة عملية جباية من هذا الموظف لا تعود عليه بالنفع، على سبيل المثال الموظف الذي ينطبق عليه سقف 5000 دينار وكانت خدمته 25 عام يحصل على راتب تقاعدي مقداره (2320) ديناركما يلي:

1500x 2.5% 25x=  937.500

3500x 1.58% 25x= 1382.500

المجموع              =   2320.00

 علما ان هذا الراتب التقاعدي هو لاجر خاضع مقداره 3730  استنادا الى طريقة الاحتساب الحالية بنسبة 2.5% من متوسط الاجر، 3730x2.5%ْْx25 عام = 2331 دينار. لذلك من المفضل تخفيض السقف الخاضع للراتب التقاعدي الى 4000 دينار على ان يتم الاحتساب على نسبة 2.5%، بدلا من قيام هذه الشريحة بدفع الاشتراكات للمؤسسة على راتب 5000 دينار ويتم احتساب راتب التقاعد على أساس 3730 دينار. مع التمسك بحق العمال باحتساب متوسط الاجر الشهري خلال الأربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة، بدلا من الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة المقترحة، كون العمال تحديدا يتعرضون لمشاكل بالعمل مع التقدم بالسن، لاسباب صحية ومنها تعثر فرص العمل أمامهم لكبر سنهم.   

ب- أما المشمولين الجدد بعد سريان القانون والذين سوف يدخلون سوق العمل بعد صدور القانون سوف تطبق عليهم نسبة 1.58%. ما يحرم هؤلاء من جزء هام من رواتبهم التقاعدية، بتخفيض راتب تقاعد الشيخوخة بنسبة لا تقل عن  37%, فعلى سبيل المثال شخص تقاعد بعد خدمة 25 عاما، ومتوسط الاجر الخاضع لاحتساب الراتب التقاعدي (300) دينار، سوف يحصل على راتب تقاعدي قدره (187.5) دينار بموجب القانون الحالي، اما بعد التعديل المقترح سوف يصبح راتبه التقاعدي (118.5) دينار، لا شك ان هذا إجحاف كبير بحق الجيل القادم، كما ان الراتب المقترح لا يشكل حد ادنى لتوفير مقومات الحياة، ويساوي التعديل المقترح بين رواتب العمال المتقاعدين الذين افنوا حياتهم وقدموا زهرة شبابهم لخدمة الوطن، بالمستفيدين من المعونة الوطنية، كما يشجع على التهرب من الاشتراك في الضمان لعدم الجدوى الاقتصادية، لذلك ينبغي الابقاء على نسبة الاحتساب 2.5% دون اي تغيير، خاصة وانه سوف يطرأ تعديلا على نظام التقاعد المبكر، الأمر الذي يخفف الأعباءالمالية على المؤسسة.

 4- التقاعد المبكر:

  طرح المشروع تعديلا على موضوع التقاعد المبكر بحيث رفع سن التقاعد المبكر من 45 عام الى 48 عام ليصل بعد أربع سنوات إلى 50 عاما، وسنوات الاشتراك من 216 اشتراك إلى 276 اشتراكا لتصل إلى (300) اشتراك بعد أربع سنوات، أي بخطوات تدريجية.

 لا شك ان هناك حاجة موضوعية لتعديل شروط التقاعد المبكر، لكن إجراء كهذا ينبغي أن يراعي حقوق العمال، بحيث ان لا يطبق فورا بل بعد مرور خمس سنوات من صدور القانون لكي لا يعرض التعديل المقترح العديد من المشتركين لاضرار بالغة ، ودفع العديد من الذين ينطبق عليهم شروط التقاعد المبكر حاليا لتقديم طلبات تقاعد بالجملة خشية من حرمانهم من هذا الحق بعد التعديل ، مع التأكيد على ان سياسة التخاصية التي نفذتها الحكومة كانت مسؤولة عن خروج الاف العمال من العمل، وتحويلهم إلى جيش العاطلين عن العمل وتمكن بعضهم من الحصول على التقاعد المبكر، والبعض الأخر موقوف عن العمل لكنه بانتظار اكتمال السن القانوني للحصول على التقاعد المبكر، وقد حذت العديد من المؤسسات المالية حذو الشركات التي خضعت للتخاصية، بفصل الموظفين عن العمل قبل وصولهم الى سن التقاعد المبكر، وهم بانتظار إتمام سن التقاعد وبعضهم بدون عمل، وخاصة النساء اللواتي فصلنا من العمل ولم تتاح لهم فرص جديدة ، من هنا تبرز أهمية تأجيل تطبيق اي تعديل على التقاعد المبكر، لذلك نلخص ملاحظاتنا حول التقاعد المبكر بالنقاط التالية:-

أ- طرح مرحلة انتقالية لتطبيق التعديل مدتها خمس سنوات من تاريخ صدور القانون يتم خلالها الالتزام بشروط التقاعد المبكر وفقا للقانون الحالي.

ب _  حق اي منتفع بالحصول على التقاعد المبكر في حال إكمال (300) اشتراك بغض النظر عن العمر، بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية المذكورة في الفقرة أ.

ج- العاملين بالمهن الخطرة مثل مناجم الفوسفات والبتروكيماويات وغيرها من المهن الخطرة والتي ينبغي تحديدها بجدول مستقل، ووفقا للمعايير الدولية في هذا المضمار، لهم حق التمتع بالتقاعد المبكر بعد اكمال (216) اشتراك وبغض النظر عن العمر.

د- تتمتع المرأة العاملة التي ترغب بالحصول على تقاعد مبكر بعد إكمال (216) اشتراك بغض النظر عن العمر.

5_ تعويض الدفعة:

تم تخفيض نسبة تعويض الدفعة الواحدة كما يلي:

أ- تخفيض النسبة من 12% الى 10% من متوسط الاجر السنوي للذين تقل مدة اشتراكهم في المؤسسة عن 120 شهرا وتزيد عن 60 شهرا

ب- تخفيض النسبة من 15% الى 12% من متوسط الاجر السنوي للذين تقل مدة اشتراكهم في المؤسسة عن 216 شهرا وتزيد عن 180 شهرا.

لا يوجد أي تبرير لهذا التخفيض كون هذا التعويض ليس مدعوما بأي شكل من الإشكال بل على العكس من ذلك، تحقق المؤسسة أرباحا من خلاله، لذلك يفترض إعادة كافة المبالغ التي دفعت من قبل العامل والشركة أي نسبة 14.5% وهي اشتراكات تأمين الشيخوخة، بالإضافة إلى نسبة أرباح عليها.  

6- الأجر:

  تضمن التعريف الجديد للأجر مايلي:- المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلي باستثناء "المتغير" عبارة المتغير تنقص من حقوق بعض العاملين ، فالمتغير ممكن ان تكون العمولة التي يتقاضاها موظف التسويق, او الأجر المتحقق من العمل على القطعة في بعض القطاعات, مثل قطاع الخياطة على سبيل المثال, ففي هذه القطاعات يتقاضى الموظف او العامل راتبا زهيدا لا يتجاوز 30% من الراتب الأساسي ويتغير هذا الراتب حسب الكميات المباعة في الحالة الأولى او الكميات المنتجة في الحالة الثانية, ما يؤدي إلى حرمان العاملين في هذه القطـاعات من إخضاع معظم أجرهم للضمان الاجتماعي، لذلك نطالب بالتمسك بالنص الوارد في قانون العمل حول الاجر وعدم اجراء اي تعديل على تعريف الاجر.

7- إجازة الأمومة:

  ان تحويل إجازة الأمومة من قانون العمل الأردني الى قانون الضمان الاجتماعي، يضيف عبئا جديدا على المرأة العاملة ويحملها المشروع جزءا من كلفة هذه الإجازة، كما يحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي عبئا إضافيا، في الوقت الذي تشكو من زيادة الأعباء المالية، علما ان قانون العمل الأردني ينص على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة أمومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، يجب الغاء هذا التعديل وابقاء اجازة الامومة كما وردت في قانون العمل الحالي، او تحميل كلفة الإجازة على صاحب العمل.

8- استثمارات المؤسسة:

 اللافت أن مشروع القانون تضمن بندا جديدا يخول المؤسسة بالنشاط الاستثماري خارج البلاد، غني عن القول ان البلاد بحاجة ماسة لهذه الاستثمارات وان أولوية استثمار أموال العمال يفترض استثمارها لصالح العمال والاقتصاد الوطني، بإقامة مشاريع اقتصادية إنتاجية،  بحيث يسهم هذا الاستثمار في معالجة قضايا الفقر والبطالة بمزيد من المشاركة بمشاريع وطنية استثمارية إنتاجية، وبشكل خاص في قطاعات الزيت الصخري والبوتاس والفوسفات، والكف عن تصدير هذه الخامات للخارج، قبل تحويلها بمصانع محلية، لتحقيق قيمة مضافة تتناسب مع اهمية هذه المواد، وخاصة الأسمدة والبرومين واليورانيوم وغيرها من المواد الغنية بها البلاد ، لتعود بالمصلحة العامة على المؤسسة والاقتصاد الوطني، شريطة الالتزام  بالمعايير الاستثمارية لتشكل دعما أساسيا للنمو الاقتصادي، والناتج المحلي الاجمالي، وترفع نسبة تشغيل العمالة الاردنية، على ان يتم ذلك بشفافية عالية وبمعايير استثمارية ناجحة، لتحقيق عائدات للمؤسسة تتناسب مع استثماراتها الضخمة لتعود بالفائدة على المنتفعين، وعلى الاقتصاد الأردني، لذا نحذر من تحويل أموال الضمان إلى خارج البلاد، وبغض النظر عن الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه، وان كان الدافع الرئيس هو تمويل بناء السفارات الأردنية في الخارج، لهذه الأسباب مجتمعة ينبغي رفض صيغة تحويل استثمارات المؤسسة إلى خارج البلاد.

كما ننصح ادارة المحفظة الاستثمارية بالمؤسسة في الابتعاد عن الاستثمارات غير المجدية ومغامرات الأسواق المالية، لحماية اموال العمال والموظفين، ويكفي الإشارة هنا الى حجم الخسائر التي لحقت بالمؤسسة خلال الفترة الماضية نتيجة المضاربات في السوق المالي.

  نعتقد ان مثل هذا التوجه لم يحقق مصلحة وطنية، فالاقتصاد الأردني بأمس الحاجة لاستثمارات في مشاريع وطنية إنتاجية، للحفاظ على المفاصل الأساسية للفروع الاقتصادية، بدلا من استيلاء الرأسمال الأجنبي عليها.