التيار الوطني الديمقراطي يقر الوثيقة البرنامجية

نحو بناء الأردن الوطني الديمقراطي

 يعاني الأردن أوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة التعقيد، آخذة في التردي المضطرد بفعل سوء السياسات الحكومية وانصياعها للاملاءات الخارجية وخاصة املاءات الصندوق والبنك الدوليين تحت مسمى “التحولات والاصلاحات الاقتصادية”، مما أدى  الى تصدع في القاعدة الاجتماعية والسياسية الداعمة للاستقرار السياسي والاقتصادي والدفاع عن السيادة والاستقلال ومفاقمة الأوضاع وتعميق التناقضات في المجتمع الاردني. فالمؤشرات العامة للحياة الاقتصادية وللموازنة العامة في البلاد تكشف عن تفاقم العجز في الميزان التجاري وارتفاع المديونية العامة وتردي الاوضاع المعيشية لشرائح واسعة من المواطنين وتدني قدراتهم الشرائية بما في ذلك لسلع الاستهلاك الشعبي الواسع، وارتفاع معدلات البطالة والإفقار والتهميش.

إن الانفراج الديمقراطي النسبي الذي شهده الاردن بعد سنوات من نضال طويل، كانت هبة نيسان 1989 المجيدة إحدى محطاته الأساسية، والذي نجم عنها تحولات هامة في الحياة السياسية والحزبية والنيابية والديمقراطية العامة والبنية التشريعية ما لبث أن تعرض لانتكاسة حادة بعد توقيع معاهدة وادي عربة التي أعادت البلد الى اجواء الحقبة العرفية، وما سادها من تعدي الحكومة على الحريات العامة والحقوق الدستورية للمواطنين وامعان في توطيد علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، التي لم تفتر يوما مع الولايات المتحدة وحليفاتها الاطلسيات مضيفة “اسرائيل” الى قائمة الدول التي للأردن معها علاقات دافئة أو يطمح لأن تكون كذلك.  المزيد